بــــــلاغ الجمعية المغربية لنقاد السينما
توصلت الجمعية المغربية لنقاد السينما برسالة من إدارة المركز السينمائي المغربي مفادها أن اللجنة المنظمة للدورة الثالثة عشرة للمهرجان الوطني للفيلم "قررت الاقتصار هذه السنة على الجوائز المنصوص عليها في نظام المهرجان". بصريح العبارة قررت اللجنة المنظمة للمهرجان الاستغناء عن جائزة النقد التي تقدمها في كل دورة الجمعية المغربية لنقاد السينما للفيلم الطويل وللفيلم القصير.
هنا يجد المكتب المسير للجمعية نفسه مضطرا لكي يقدم للرأي العام التوضيحين التاليين:
1- لم يكن للمركز السينمائي المغربي لحد الآن أية علاقة ولا أي تدخل في جائزة النقد. فمنذ
سنوات والجمعية تتكفل بتشكيل لجنة النقد وتسليم الجائزة من مالها الخاص بكيفية مستقلة كل الاستقلالية عن المهرجان وعن إدارته. قبل اعتلاء المدير الحالي لإدارة المركز كانت الجائزة داخل نظام المهرجان الذي كان ينص"أن جائزة النقد تسلمها لجنة النقد التي تشكلها الجمعية المغربية لنقاد السينما". وبحلول المدير الحالي حذف البند المخصص لهذه الجائزة، ومع ذلك ظلت الجمعية تسلم جائزة النقد في كل دورة في استقلالية تامة عن إدارة المهرجان
2- لما توصلت الجمعية برسالة المركز السينمائي المغربي يوم 30 دجنبر 2011 قام المكتب
المسير بالاتصال بأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان وهم رؤساء الغرف المهنية لمعرفة رأيهم في الموضوع فكان جوابهم بكامل الصراحة والوضوح أنهم ليسوا على علم بالموضوع ، ولم يحضروا أي اجتماع تناول هذه المسألة أو غيرها، بل أفهمونا بأنهم ضد هذا القرار. بمعنى أن القرار اتخذه مدير المركز السينمائي المغربي بشكل انفرادي دون أية استشارة مع اللجنة المنظمة.
إن الجمعية المغربية لنقاد السينما، إذ تستنكر هذا التصرف الأحادي الذي يتنافى وأخلاق المهنة، تخبر الرأي العام الوطني بأنها متشبثة بحقها الثقافي المشروع في ممارسة أنشطتها الثقافية المواكبة للمهرجان الوطني الذي هو في ملك جميع الفعاليات والهيئات والغرف العاملة في القطاع السينمائي، والمتمثلة في تنظيم جائزتي النقد ولو اقتضى الأمر منحها في الشارع، ومتشبثة باستقلاليتها وكذا بالحرية المسؤولة لآراء المنتمين إليها باعتبارها إطارا ثقافيا لا يمكن أن يضع النقد والنقاد في خدمة المؤسسة الوصية على القطاع مهما كان حجم التضييق الذي يمارسه المركز السينمائي المغربي منذ مدة عليها والمتمثل في قطع الدعم عن مجلة سينما وإدخال بعض أعضاء الجمعية ضمن ما يسمى باللائحة السوداء، وعدم السماح للجمعية بالتوصل بمنحتها رغم توصل المركز برسالة في هذا الشأن من السيد وزير الاتصال، إضافة إلى رفض مدير المركز استقبال مكتب الجمعية لمناقشة هذه الأمور وغيرها .
وحرر بطنجة في 16 يناير 2012
